شنبه ۰۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
تفتيش فقط با حكم قاضي:
آزادی های بنیادین و حقوق شهروندی از مصادیق پایه حقوق اساسی است که بندهای زیادی از قانون اساسی بعنوان محکم ترین سند حقوقی کشور را در بر می گیرد. اما متاسفانه ملاحظه می شود که در مواردی بنا به دلایلی توجیهی به اجرای این حقوق کم توجهی می شود. یکی از مصادیق حقوق اساسی ، غیرقانونی بودن تفتیش مگر به حکم قانون و دستور قاضی است. این در حالی است که اخیرا خبرهایی از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر دادبه گوش می رسد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داده است.
کد خبر: ۳۹۳۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
از جامعه وکلای دادگستری؛
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری پس از گذراندن یک دوره بیماری و مبارزه با سرطان، امروز در سن ۶۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.
کد خبر: ۳۹۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۱
اول جرم را تعریف کنید بعد مجرم را مجازات کنید؛
بعد از جنجال طرح برخی از نماینده‌های مجلس درباره مجازات اظهار نظر افراد مشهور، با عنوان «مجازات افراد معروف و مشهور قبل از اظهارنظر مقامات رسمی»، حالا در حماسه ای دیگر ، روز‌های اخیر سخنان برخی مقامات قضایی و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس با موضوع حقوقی در مجلس، مورد توجه قرار گرفته و حواشی زیادی ایجاد کرده است. ابوالفضل تحریری، معاون دادستان قم در سخنانی گفته که «هر شخص نسبت به تولید محتوا، انتشار و به اشتراک گذاردن مطلب در صفحه خود، محتوای کامنت‌های دیگران در این صفحه و لایک مطالب دیگران مسوولیت قانونی دارد.» این مطلب واکنش هایی را از سوی حقوقدانان به دنبال داشته که آن را غیرقانونی تلقی می کنند. به قول نعمت احمدی حقوقدان، اگر خدایی نکرده مجلس با چنین عنوانی طرحی ارائه کرد و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد باید بگویم باز هم متاسفم، چراکه در عصر انفجار اطلاعات ما با قانونگذاری می‌خواهیم جلوی آن را بگیریم!
کد خبر: ۳۸۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
فیلترینگ آزادی بیان را مختل کرده؛
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به موضع اژه ای برای گفتگو با اقشار معترض، اینگونه نوشت: شما نمی‌توانید متقاضی گفتگو با فردی دیگر باشید درحالی که گوش خود را گرفته‌اید، اجازه صحبت کردن به آن فرد نمی‌دهید و همزمان وی را بابت بخشی از نظرات و عقایدش تهدید به اعمال فشار یا خشونت می‌کنید. در واقع وضعیت کشور ما برای انجام گفتگو تقریبا در چنین حالتی است. فعلا بخش مهمی از ابزار‌های ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛استقلال و آزادی رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانه‌ای در حال گسترش بیش از حد است، بخش زیادی از قوانین عادی کشور که عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرت‌های خاص به شکل واضح نقض می‌شوند، استقلال و حیات نهادهای مدنی تا حد زیادی از بین رفته است. انجام گفتگو در چنین شرایطی ممکن خواهد بود؟مجتهدزاده افزود: تحقق گفتگو نیازمند اولا ایجاد شرایط امن و ثانیا موثر افتادن خواست مردم در تصمیمات تصمیم‌گیران کشور است. و در آخر نوشت: امید اینکه رییس دستگاه قضایی با شروع تغییرات اصلاحی در این زمینه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ایده گفتگو در سطوح ملی برای حل مشکلات است.
کد خبر: ۳۸۴۱۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
استیفای حقوق شهروندی؛
صالح نقره کار حقوقدان می گوید که بر مبنای اصول حقوق عمومی و اداری، تکلیف مقام اداری تصمیم شایسته و به‌هنگام بر مبنای اهداف عالی حیات شایسته شهروندان است. با این فرض تکلیف مقام اداری اگر انجام نشود مستوجب عقاب اداری و نظارت قضایی بر مبنای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت به صورت رسمی اعلام خطر کرده باشد، اما مقام اداری تصمیم مقتضی نگرفته باشد و باعث وقوع خسارت و صدمه جانی به شهروندان شود بر مبنای اصل مسئولیت‌پذیری، این موضوع قابلیت تعقیب و دادخواهی را ذیل اصل ۳۴ قانون اساسی دارد.
کد خبر: ۳۷۶۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲
نان به بهای‌جان روی‌نوار مین
آروین شوکتی، روز ۲۳ آبان، در معبر مرزی «هنگ ژال» پا روی مین گذاشت. آروین، یک کولبر ۱۸ ساله بود. آروین آخرین قربانی مین نبود و نیست. در طول یک‌سال گذشته؛ از ۲۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۰، ۳۲ نفر از مرزنشینان در استان‌های کردستان، کرمانشاه، ایلام و آذربایجان غربی، بر اثر انفجار مین، مهمات بازمانده از ایام جنگ یا تله‌های انفجاری کاشته شده توسط مرزبانی، مجروح یا کشته شده‌اند. از این جمع، ۲۳ نفر مجروح شده و ۹ نفر بر اثر شدت جراحات، جان خود را از دست داده‌اند. از این جمع، یک نفر، یک کودک ۷ ساله بوده، ۳ نفر، کولبر و بقیه، کشاورز و دامدار مشغول به کشاورزی یا چرای دام بوده‌اند. تمام قربانیان در روستا‌ها و معابر مرزی اشنویه، مهران، دهلران، سردشت، ارتفاعات ژالانه، سرپل ذهاب، قصر شیرین، پیرانشهر، اسلام‌آباد غرب، مهاباد و معبر مرزی هنگ ژال دچار حادثه شده‌اند.
کد خبر: ۳۶۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲
وکیل دادگستری:
مصطفی دانشجو نوشت: در وضعیت موجود توصیه می‌شود دولت هرچه سریعتر زمینه اجرای قانون مدیریت بحران کشور را فراهم نماید و یا با ارائه لایحه فوری، ضمن تعیین جایگاه قانونی برای "ستاد ملی مبارزه با کرونا"، شرح وظایف و اختیارات آن و مسئولیت متخلفان از دستورات ستاد را تعیین کند تا مصوبات ستاد مذکور هم جنبه قانونی داشته باشد و هم برای همه سازمانها، نهاد‌ها و نیز شهروندان لازم الرعایه گردد.
کد خبر: ۳۵۱۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
مهدی حجتی:
یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: تا قبل از اصلاح قانون انتحابات ریاست جمهوری در آبان ماه ۱۳۶۵، اعضای شورای عالی قضایی قبل از ثبت نام در فرایند انتخابات ریاست جمهوری مکلف به استعفا از سمت خویش بودند لیکن پس از اصلاح این ماده، ضرورت استعفا از سمت‌های فعلی صرفاً ناظر بر افرادی شد که مسئولیت مستقیم در اجرا یا نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری داشته باشند. بنابراین استعفا از سمت ریاست قوه قضائیه برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ضروری نیست
کد خبر: ۳۴۳۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
داستان یک نمایشگاه؛
یک نمایشگاه عکس با عنوان «پرنسس‌های کوره» که مجموعه‌ای از ۱۵ عکس پرتره رنگی از دخترانی که در کوره‌های آجرپزی به همراه خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند بود، بعد از انتقادات تند کاربران در فضای مجازی به محتوای این نمایشگاه، لغو شد.
کد خبر: ۳۳۰۳۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
آسیب‌های اجتماعی؛
روز‌هایی که کرونا و مرگ و میر ناشی از آن سخت اذهان عمومی را درگیر خود کرده است، پدیده‌ای به مراتب سخت‌تر و وحشتناک‌تر از ویروس کووید ۱۹ در حال رسوخ در لایه‌های جامعه است که غفلت از آن به یک باره جامعه را به زمین خواهد زد.
کد خبر: ۳۲۹۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
استفاده از سند مجهول؛
آقای بذرپاش نامه‌ای به تاریخ سال ٨٣ برای سابقه کار خود در پژوهشکده «شهید رضایی» ارائه داد، اما تاریخ تاسیس این مجموعه سال ٩٢بود و بعدا پژوهشکده در بیانیه‌ای به این امر اعتراف کرد. این به تنهایی برای اتهام جعل کافی است، اما سخنان اخیر آقای نادران مسأله را جدی‌تر می‌کند.
کد خبر: ۳۲۹۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
وکیل دادگستری:
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: هیچ مصونیتی برای نمایندگان مجلس از حیث ارتکاب جرایم عمومی نسبت به دیگران وجود ندارد و این افراد نیز در صورت ارتکاب جرم مانند سایر شهروندان تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۳۲۵۰۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
صالح نیکبخت:
«ابوالفضل ابوترابی» نماینده مجلس: «در این طرح تمام جرایم علیه امنیت داخلی که با خشونت نباشند، ابتدا در دادگاه جرم سیاسی رسیدگی می‌شوند و اگر هیات منصفه آن‌ها را طبق قانون جرم سیاسی تشخیص ندادند به دادگاه صالحه ارجاع داده می‌شوند.»
کد خبر: ۳۲۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
مینو محرز:
ماجرای خرید یا تولید واکسن کرونا در ایران تبدیل به معضلی بزرگ و عاملی برای استرس و فشار بیشتر بر مردم شده است. رویداد ۲۴ در این گزارش خرید واکسن کرونا را از منظر ضرورت آن و مسئولیت قانونی دولت در قبال سلامت مردم مورد بررسی قرار داده است.
کد خبر: ۳۱۸۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
با وجود قانون شفاف
مجازات دروغگویی و افترا زدن برخی سیاسیون در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بر اساس قانون مشخص است، اما آنچه که در واقعیت دیده می‌شود سیاست یک بام و دو هوا در رسیدگی به این جرایم است.
کد خبر: ۳۱۸۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در سالن ولایت دادگستری استان تهران
جلسه رسیدگی به اتهام «حسام‌الدین آشنا» مشاور رییس‌جمهوری و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک در دادگاه جرایم سیاسی با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
کد خبر: ۳۱۳۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
یک تناقض زیست محیطی
فعالیت همزمان یک شخص به عنوان عضو هیات رئیسه صندوق ملی محیط زیست و عضو هیات مدیره کارخانه سیمان، شائبه‌هایی را ایجاد کرده است.
کد خبر: ۳۱۲۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۱
چه کسی مقصر است؟
پلیس ضابط قوه قضاییه است و یکی از وظایفش هم برخورد با جرایم مشهود است، اما انجام این وظیفه باید در چهارچوب قانون باشد و کسی منکر امر برخورد قانونی پلیس نیست. بر اساس آنچه ما ویدئو منتشرشده دیده می‌شود، به نظر می‌رسد مأمور پلیس در برابر فحاشی آن جوان متهم کنترل اعصاب خود را ازدست‌داده و رفتاری فراتر از حدود قانونی خود داشته است.
کد خبر: ۳۰۸۳۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
وکیل دادگستری:
حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برخلاف تصور عموم، مهریه بالای ۱۱۰ سکه هم قابل وصول است.
کد خبر: ۳۰۷۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
طاهری تشریح می‌کند
زینب طاهری نداشتن اطلاعات حقوقی را ریشه بسیاری از مشکلات قضایی به ویژه حجم بالای پرونده‌ها دانست و اظهار کرد: امروز دادگستری با حجم عظیمی از پرونده‌ها روبه‌روست و اگر به طور گسترده به عموم مردم آموزش حقوقی داده شود، بطور قطع با کاهش پرونده‌های قضایی همراه خواهد بود.
کد خبر: ۳۰۷۰۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹